هيئة تنظيم سوق العمل

الهدف العاشر: الحد من أوجه عدم المساواة

يعد احترام حقوق الأفراد والمساواة بينهم دون النظر إلى اللون والجنس جزءًا أصيلًا من الثقافة المجتمعية في مملكة البحرين، المرتكزة أساسًا على المساواة بين جميع البشر بغض النظر عن أية تمايزات.

وقد دفع تنامي أعداد العمالة الأجنبية محليا وإقليميا، الحكومة إلى مجاراة هذا النمو بإصدار تشريعات تواكب التطورات الإقليمية. علاوة على ذلك، تم إطلاق مبادرات وحملات تهدف إلى توعية العمالة الأجنبية بحقوقهم، ويعمل هذا بشكل فعال على حماية الفئة السكانية المعرضة للاستغلال والخداع من العمالة الأجنبية.

وانسجامًا مع هذه الركائز الأساسية حرصت حكومة مملكة البحرين على الانضمام إلى مختلف المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة باحترام حقوق الإنسان واحترام حقوق العمالة، كما شرعت مجموعة من القوانين المتعلقة بصون هذه الحقوق.

بالإضافة إلى ذلك، عززت الحكومة جهودها ببناء منظومة متكاملة لمكافحة الإتجار بالأشخاص، من خلال إصدار التشريعات، وتطوير الجهات الرسمية ذات العلاقة.

أولاً: التشريعات

1. أصدرت المملكة في عام 2008 قانونًا متكاملاً يُعرّف حالات الاتجار بالأشخاص ويفرض العقوبات ضد كل من يقوم بحجز حرية العامل واستغلاله والاتجار به، تنص المادة الأولى (أ) على يقصد بالاتجار بالأشخاص، تجنيد شخص أو نقله أو تنقيله أو إيواؤه أو استقباله بغرض إساءة الاستغلال، وذلك عن طريق الإكراه أو التهديد أو الحيلة أو باستغلال الوظيفة أو النفوذ أو بإساءة استعمال سلطة ما على ذلك الشخص أو بأية وسيلة أخرى غير مشروعة سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة.
   وتشمل إساءة الاستغلال، استغلال ذلك الشخص في الدعارة أو في أي شكل من أشكال الاستغلال أو الاعتداء الجنسي، أو العمل أو الخدمة قسرًا أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد أو نزع الأعضاء.
   ب- يعتبر اتجارًا بالأشخاص تجنيد أو نقل أو تنقيل أو إيواء أو استقبال من هم دون الثامنة عشرة أو من هم في حالة ظرفية أو شخصية لا يمكن معها الاعتداد برضائهم أو حرية اختيارهم، متى كان ذلك بغرض إساءة استغلالهم ولو لم يقترن الفعل بأي من الوسائل المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
2. أسست مملكة البحرين لجنة وطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص في عام 2008، وذلك بمقتضى قرار وزير الخارجية، لتضم في عضويتها الوزارات والهيئات الحكومية ذات العلاقة، إضافة إلى أعضاء ومؤسسات غير حكومية، وذلك ايمانًا بأن جهود مكافحة الاتجار بالأشخاص لا تنحصر بالمؤسسات الحكومية، وإنما هي شراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، وقد أسندت رئاسة اللجنة منذ العام 2015 إلى الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل بكونها المسؤولة عن إصدار تصاريح العمالة الوافدة ومتابعتها.
3.  بادرت مملكة البحرين وبريادة استثنائية إلى تشريع حرية انتقال العامل الأجنبي إلى صاحب عمل آخر (حرية انتقال العامل) دون معوقات بعد إكمال عام من العمل لدى صاحب العمل، إيمانًا بأن هذا الحق هو حق إنساني أصيل قبل أن يتم تنظيمه بالقانون.
   وقد بدأت هيئة تنظيم سوق العلم في بتطبيق حرية انتقال العامل في الربع الرابع من 2009، لتكون أول دولة خليجية تخطو هذه الخطوة، وقد أسفر هذا التشريع عن منح العامل حرية أكبر تمكنه من المفاضلة بين الأماكن التي يرغب في العمل والبقاء فيها.

ثانيًا: التوعية

شرعت هيئة تنظيم سوق العمل في إطار توعية العمالة الوافدة بحقوقها وواجباتها بمجموعة من الخطوات المتكاملة والتي تمثلت في:

1. أصدرت الهيئة مطبوعات توعوية بـــ 14 لغة مختلفة يتم توزيعها على العمالة الوافدة قبل قدومها إلى المملكة (أي في دول المصدر) تبين للعمالة حقوقها وواجباتها وذلك بالتعاون مع سفارات الدول المصدرة للعمالة في البحرين.
2. توزع الهيئة شرائح هاتفية مجانية برصيد على العمال الوفدين وذلك بهدف إبقاء العمال على اتصال مستمر، ومعرفة بجميع المستجدات حول تراخيص عملهم ووضعهم القانوني في المملكة عبر الرسائل القصيرة SMS التي تصل إليهم من خلال خدمة الرسائل القصيرة عبر الهاتف النقال وفقًا للغة العامل.
3. توزيع كتيبات توعوية للعاملة الوافدة عند دخولها مملكة البحرين تعرفهم بالخدمات المقدمة لهم وبحقوقهم وواجباتهم، إضافة إلى إرشادات تجنبهم الوقوع ضحايا للإتجار.
4. إطلاق جائزة البحرين للوعي المجتمعي والتي تهدف إلى تعميم ثقافة احترام حقوق وواجبات العمالة الوافدة باعتبارها فئة هامة من فئات المجتمع، ومن خلال قيام الشباب في البحرين ودول الخليج مواطنين ومقيمين بإنتاج مواد إعلامية تخدم هدف المسابقة. وقد استهدفت الجائزة في نسختها الأولى دفع أجور العمالة المنزلية في وقتها، وفي النسخة الثانية حسن المعاملة، وقد حظيت المسابقة بإشادة من منظمات دولية وعالمية في مقدمتها، وزارة الأمريكية في تقرير حقوق الإنسان لسنتين متتاليتين، المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة (IOM) وليم لاسي سوينغ، الذي اعتبر البحرين نموذجًا عالميًا لأفضل الممارسات المتبعة للعمالة الوافدة.

ثالثًا: الإجراءات

1. مركز حماية العمالة الوافدة:
   استحدثت هيئة تنظيم سوق العمل مركز الحماية والتظلمات يعنى بمتابعة شكاوى العمالة وإرشادهم ومساعدتهم، إلى جانب مركز حماية العمالة الوافدة، ويعد أول مركز شامل في المنطقة لدعم وحماية العمالة وفقًا للمواصفات الدولية يضم مركزًا للإيواء يقدم خدمات متكاملة للعمالة الوافدة من الجنسين التي تقع ضحية استغلال أصحاب العمل، وهذا المركز مجهز برقم اتصال يعمل على مدار الساعة ويقدم خدماته بسبع لغات مختلفة. وقد استفاد من خدمات هذا المركز عدد كبير من العمالة الوافدة من مختلف الجنسيات قدمت لهم جميع أنواع الخدمات الاستشارية والصحية، بالإضافة إلى تصحيح الأوضاع الإدارية لمن رغبوا في الاستمرار في البقاء في مملكة البحرين والحصول على فرصة عمل.
2. نظام الإحالة الوطني لضحايا الإتجار بالأشخاص:
   أطلقت هيئة تنظيم سوق العمل واللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص وبالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة الجريمة والمخدرات في دول مجلس التعاون الخليجي والمنظمة الدولية للهجرة نظام الإحالة الوطني لضحايا الإتجار بالأشخاص الذي يعد الأول على مستوى دول المنطقة، حيث يهدف النظام إلى تعزيز إجراءات مكافحة الإتجار بالأشخاص، وتوضيح وتنظيم دور مختلف الجهات وآليات تعاملها مع أي حالة اتجار أو يشتبه في إمكانية تحولها إلى حالة إتجار، وقد عملت هيئة تنظيم سوق العمل بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص على إطلاق النسخة الرقمية من النظام كخطوة ريادة على مستوى العالم والمنطقة. وتكمن أهمية تحويل نظام الإحالة إلى النظام الإلكتروني في كونه يربط جميع الجهات ذات العلاقة (هيئة تنظيم سوق العمل، وزارة الداخلية ومراكز الشرطة، وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والنيابة العامة، المستشفيات والمراكز الصحية، إلى جانب السفارات والبعثات الدبلوماسية)، ومتابعة التسلسل التدريجي والزمني للحالة، بدءًا من التعرف على الضحية، وتوثيق الحالة، والرصد، وتقديم الحماية والمساعدة، وصولا إلى إعادة الاندماج أو العودة الطوعية.