الهدف السادس عشر: السلام والعدل والمؤسسات القوية
تقدم مملكة البحرين نموذجا رائدا في مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص، وحظيت جهودها الإنسانية الدؤوبة في هذا المجال بإشادة وتقدير كبيرين سواء على مستوى الدول أو المنظمات أو التقارير الدولية المعنية بالمكافحة، لا سيما في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة التي تمر بها دول العالم، صحيا واقتصاديا، وألقت بظلالها على بعض فئات من العمالة الوافدة والأجنبية.
كما وحافظت على موقعها للعام السابع على التوالي ضمن دول الفئة الأولى (TIER1) في تقرير الخارجية الأمريكية حول الاتجار بالأشخاص (تقرير مكافحة الاتجار بالأشخاص 2024: مملكة البحرين) الصادر مؤخراً في نهاية شهر يونيو 2024، ما أكد قيادة جهود المنطقة في مجال المكافحة، والتزامها التام بالمعايير المنصوص عليها في القوانين الدولية المتعلقة بالمتاجرة بالأشخاص، وسعيها الدؤوب لإيجاد آليات غير تقليدية تسهم في حماية ضحايا الاتجار من كل أشكال الاستغلال.
ونتيجة لهذه الجهود الكبيرة في تحقيق السلام والعدل، تم إسناد الأمانة العامة الدائمة للمنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص بمنطقة الشرق الأوسط إلى مملكة البحرين منذ عام 2019.