هيئة تنظيم سوق العمل
عن الهيئة
تعتبر هيئة تنظيم سوق العمل هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية. وتخضع لرقابة وزير العمل، كما تتمتع بجميع الامتيازات التي تتمتع بها الوزارات والأجهزة الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة في مملكة البحرين.
تأسست الهيئة بتاريخ 2006/05/31 حيث أصدر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، قانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل نص فيه: تتولى الهيئة كافة المهام والصلاحيات اللازمة لتنظيم سوق العمل بالمملكة وتنظيم تصاريح عمل العمال الأجانب وتراخيص وكالات توريد العمال ومكاتب التوظيف وتصاريح مزاولة أصحاب العمل الأجانب للعمل بالمملكة.
كما تختص الهيئة بوضع خطة وطنية شاملة لسوق العمل تتضمن الاستراتيجية والسياسة العامة بشأن تشغيل العمالة الوطنية والأجنبية وجمع وتحليل البيانات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بالوضع الاقتصادي في المملكة، إذ تعد الهيئة في هذا الشأن تقارير يتم نشرها بالوسائل المناسبة على نحو يتيح للكافة فرصة الاطلاع عليها.
تشرف هيئة تنظيم سوق العمل، كهيئة مركزية على:
إصدار تأشيرات دخول المملكة والإقامة واستخراج بطاقة الهوية الرسمية للعاملين الأجانب بالتنسيق مع الجهات المختصة مثل شؤون الجنسية والجوازات والإقامة، وزارة الخارجية، وزارة الصحة، وزارة الصناعة والتجارة، هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي. كما تتولى إصدار تصاريح العمل لخدم المنازل ومن في حكمهم وطلب إجراء الفحوصات الطبية للعمّال الأجانب والاختبارات اللازمة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى جانب تحصيل كافة الرسوم المتعلقة بتصاريح العمل والتراخيص التي تصدر طبقاً لأحكام القانون، واقتراح برامج وسياسات من شأنها تطوير سوق العمل في الأمور الخارجة عن اختصاصها وتزويد الجهات المعنية بها.
الرؤية
سوق عمل منظم يلبي احتياجات سوق العمل، يحفظ حقوق جميع أطرافه، يحقق الأمن الاجتماعي ويضمن النمو الاقتصادي.
الرسالة
تقديم خدمات متميزة، بجهود وطنية احترافية، وإجراءات ميسرة، تحقق رضا المواطنين، أصحاب العمل والعمال.
القيم
- الجودة: تقديم خدمات متكاملة بمعايير عالية الجودة.
- الشفافية: اعتماد الشفافية في جميع عمليات الهيئة وتبني أنظمة واضحة.
- الإنسانية: التعامل مع الوافدين وأصحاب الأعمال والعاملين بشكل متساوٍ، واعتماد الاعتبارات الإنسانية في اتخاذ القرارات.
- التحسين المستمر: بناء هيئة ذات أداءٍ عالٍ يتطلع للمعايير الدولية.
- الاستقرارية: المحافظة على تطلعات وأهداف الهيئة بمرور الوقت.
استراتيجية هيئة تنظيم سوق العمل
تسعى الهيئة كأحد أركان مشروع إصلاح سوق العمل في المملكة إلى تنظيم سوق العمل المحلية عن طريق قانون عادل وخدمات فعّالة تتميز بالشّفافية والمتانة والديناميكية مع مراعاة حفظ حقوق المجتمع والانسان.
تعمل الهيئة ضمن مجموعة حكومية متكاملة من أجل تقديم خدمات سريعة لأصحاب الأعمال والوافدين مستحدثة آلية المعاملة الواحدة
في إصدار تصاريح العمل، حيث تسعى من خلال خدماتها المقدمة إلى وإرساء قواعد صلبة لسوق العمل تحفظ حقوق أصحاب العمل والعمّال الأجانب على حدٍ سواء.
وتمضي الهيئة في نسق متكامل مع شركائها في فريق البحرين مستندة على خطة العمل الحكومية والخطة الاقتصادية الاستراتيجية لمملكة البحرين 2030، من أجل ضمان تقديم خدمة مميزة تسهم في توفير كافة إمكانيات النمو الاقتصاد المحلي وت[سهيل إجراءات ممارسة الأعمال في المملكة، عبر ضمان إدارة فعالة وإنسانية تهتم بتسهيل الأعمال لجميع الفئات من أصحاب عمل ومواطنين، وذوي الهمم وكبار في السن، إلى جانب المتابعة المستمرة لشؤون الوافدين.
تتبنى هيئة تنظيم سوق العمل مجموعة من الأسس والمبادئ والقيم التي تسترشد بها في كافة أعمالها وخدماتها والتي تتمثل في الإنسانية، الشفافية، الجودة، التحسين المستمر والمسؤولية الاجتماعية، وقد بذلت الهيئة جهودًا كبيرةً في مجال الالتزام بهذه المبادئ وهو ما انعكس ايجابًا على سمعة المملكة ومكانتها الدولية كبيئة عمل متميزة تتمتع بالمرونة والعدالة والاستمرارية، تحافظ على حقوق أطراف العمل دون تمييز.
كما تقوم هيئة تنظيم سوق العمل بتوعية الوافدين إلى مملكة البحرين من عمّال أجانب وعائلاتهم، من أجل ضمان حقوقهم وتحقيق شراكة مجتمعية قائمة على أسس عادلة تضمن حقوق وواجبات جميع الأطراف، بالتعاون مع سفارات الدول المصدرة للعمالة ومؤسسات المجتمع المدني للجاليات الأجنبية.
آخر تحديث: 18-07-2023