تقرير مسح الأسعار

المقدمة

قامت إدارة تطوير السياسيات بهيئة تنظيم سوق العمل بمسح الأسعار للتنبيه عن التغير في الأسعار الإستهلاكية نتيجة لفرض رسوم العمل على مستقدمي العمالة الأجنبية. وتمتد فترة جمع البيانات لهذا المسح من شهر نوفمبر 2006 حتى يونيو 2009، حيث دأبت الهيئة على نشر نتائج المسح في النشرة الفصلية لمؤشرات سوق العمل للفترة الممتدة من الفصل الثالث لعام 2007 حتى الفصل الثاني لعام 2009.

وتجدون في هذا الرابط تقرير المسح الذي أصدره فريق جمع البيانات آنذاك.

التقرير

تأخذ دائرة تطوير السياسات بهيئة تنظيم سوق العمل على عاتقها إجراء عملية مسح مبسط للتنبيه عن التغير في الأسعار الاستهلاكية في المملكة، حرصاً منها بالعمل على تطبيق مواد قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل والذي تنص فيه أحكام المادة رقم (4) من مهام وصلاحيات الهيئة جمع وتحليل البيانات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بالوضع الاقتصادي في المملكة، وخاصة ما يتعلق منها بسوق العمل، بحيث تكون الهيئة مصدراً رئيسياً للبيانات والمعلومات والإحصاءات الدقيقة فيما يخص سوق العمل بالمملكة (1)، وأحكام المادة (42 - ج) في الرسوم يجب على الهيئة قبل اقتراح أية رسوم مراعاة الأحكام والإجراءات التي تضمنها هذا القانون، وألا يتم أي تغيير في الرسوم إلا بعد إجراء الدراسات والمسوحات الاقتصادية عن تأثير هذا التغيير على مجمل الوضع الاقتصادي في المملكة، وعلى الأخص تلك المتعلقة بمعدلات التضخم ومؤشرات أسعار المستهلك (2)؛ وذلك عن طريق جمع البيانات لأنواع وأسعار السلع بمصادرها المختلفة وأسواقها الخاصة بشكل دوري شهرياً.

يسعى هذا المسح إلى إعطاء صورة مبسطة لتغير أسعار السوق وتأثير السياسات الجديدة من حيث الارتفاع والانخفاض ليكون ركيزة يستند عليها ممثلو هيئة تنظيم سوق العمل في اتخاذ قرارات وسياسات جديدة قد تؤثر سلباً أو إيجاباً على السوق.

كما أنه سيساعدنا في دراسة علاقتها بسياسات سوق العمل، وبالتالي فإن هذا المسح سيعطينا صورة واضحة عن حال السوق قبل وبعد تطبيق السياسات وسيكون بمثابة الإنذار في حالة فرضية الارتفاع المطرد والغير مقبول في الأسعار. إن هذا المسح سيكون قاعدة لحساب مؤشر جديد تم ابتكاره من قبل دائرة تطوير السياسات لقياس التنبيه بتغير الأسعار. وسمي هذا المؤشر بـ (Consumer Price Alert) أي التنبيه بالتغير في الأسعار الاستهلاكية واختصاره (CPA). يهدف هذا المؤشر لمراقبة وحساب نقاط التغير من حيث الارتفاع والانخفاض في الأسعار لكي ينذرنا بالوضع العام لأسعار المواد الاستهلاكية التي تدخل في تركيبتها تكلفة عمالة أجنبية. علماً بأن نسبة العمالة الأجنبية مرتفعة نسبياً في بعض القطاعات. من أهمها قطاع الصناعات الصغيرة الذي تكون فيه نسبة العمالة الأجنبية عالية جداً تقدر بـ(91%)، يليها قطاع المطاعم والفنادق بنسبة (88%)، قطاع المقاولات (84 %)، قطاع التبادل التجاري (76%). (3)

إن هذا المؤشر مختلف تماماً عن مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك (سلة الأسعار) والذي يختص بها الجهاز المركزي للمعلومات، كما أنه يختلف أيضاً عن الرصد الدوري للأسعار من قبل وزارة التجارة.

إن مؤشر التنبيه بالتغير في الأسعار الاستهلاكية لا يقيس نسبة التضخم ومن غير الممكن قياسها من خلاله، بالإضافة إلى أنه لا يقوم على أساس حساب الناتج المحلي الإجمالي، وإنما هو مؤشر تنبيهي فقط للبحث عن الأسباب عند تأثر السوق بالسياسات الجديدة المطبقة من قبل هيئة تنظيم سوق العمل وبالأخص مراقبة تأثير تطبيق رسوم العمالة الأجنبية الجديدة على الأسعار الاستهلاكية. يتجلى الفرق بين مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك ومؤشر التنبيه بالتغير في الأسعار الاستهلاكية، في أن الأخير يعتمد على مجموعة من السلع التي من المحتمل أن تتأثر برسوم العمالة وغالباً ما تكون سلع وخدمات يعتمد في توفيرها وتقديمها اعتماداً كبيراً على العمالة الأجنبية. كما أنه يختلف كذلك في طريقة حسابه عن مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، فهو لا يعتمد حساب الثقل النوعي لكل سلعة.

قام بهذا العمل أخصائيون من دائرة تطوير السياسات بهيئة تنظيم سوق العمل وقد تمت متابعته من خلال عملهم الدؤوب والمشترك بين محللين وإحصائيين وباحثين ومشرفين على العمل من داخل الهيئة. نأمل أن يحقق هذا المسح غايته المنشودة، وأن يضيف معلومات قيمة ومفيدة لصنع ودعم السياسات، وأن يعطي صفة مبسطة نستخلص منها البيانات والمؤشرات الخاصة التي يحتاجها المحللين والباحثين في عملهم لينعكس إيجاباً على الوضع السياسي والاقتصادي بالمملكة. بهذا ننتهز الفرصة لتقديم جزيل الشكر والامتنان لجميع من سعى وتعاون معنا في جمع البيانات وتصنيفها ومعالجتها وتحليلها. وإنما نتائج هذا المسح لهي ثمرة الجهود المبذولة والتعاون المشترك بين طاقم فريق دائرة تطوير السياسات بهيئة تنظيم سوق العمل.

ونسأل الله السداد والتوفيق..،

إدارة هيئة تنظيم سوق العمل

1) الجريدة الرسمية- قانون رقم (19) -الباب الأول - المادة رقم (4) - فقرة رقم (2)- العدد 2741 لسنة 2006- السنة التاسعة والخمسون- صفحة رقم 68
2) الجريدة الرسمية- قانون رقم (19) - الباب الثالث - المادة رقم (42) - فقرة (ج)- العدد 2741 لسنة 2006- السنة التاسعة والخمسون- صفحة رقم 84
3) النسب مأخوذة من بيانات مسح المنشآت- مسح المنشآت - الجهاز المركزي للمعلومات/ هيئة تنظيم سوق العمل - مارس 2006.